في غياب تام للاستثمار السياحي؛ والجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع والإشراف عليه؛ تولت وزارة المالية مسؤولية إنشاء مجموعة من الفنادق والإشراف عليها وتشغيلها مساهمة منها في توفير خدمات الإيواء المتخصص. أسهمت «المالية» في إنشاء مجموعة من الفنادق الراقية في مناطق مختلفة من المملكة؛ تحت ضغط الحاجة؛ والرغبة الملحة في توفير خدمات الإيواء؛ وصناعة المؤتمرات للوفود الحكومية. إيماناً منها بأهمية السياحة؛ أنشأت الحكومة؛ الهيئة العامة للسياحة والآثار التي أصبحت الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن القطاع السياحي في المملكة. برغم المتغيرات التنظيمية؛ والتقدم في صناعة السياحية المحلية؛ ما زالت وزارة المالية تدير محفظة الفنادق التي أنشأتها في نهاية سبعينيات القرن الماضي. يبدو أن أسلوب إدارة «المالية» لفنادقها لم يتغير، برغم تطور الصناعة السياحية؛ ولعلنا نجد لها بعض العذر بحكم التخصص؛ والانشغال بمسؤولياتها الرئيسة. مسؤولياتها الجسام في إدارة الشأن المالي للمملكة يجعلها في منأى عن مجرد التفكير في تطوير إدارة محفظة الفنادق وبما يحقق هدفي تعظيم الدخل والربحية؛ وتطوير خدمات الإيواء من خلال تطوير الفنادق التي تمتلكها وتشرف على إدارتها. تعاني غالبية الفنادق الحكومية من قصور في التطوير والتسويق والإدارة؛ برغم إسناد تشغيلها إلى شركات فندقة عالمية. سيطرة الطابع الحكومي أفقدها الكثير من الفرص الاستثمارية؛ والتطويرية؛ والتسويقية؛ والقدرة على مواكبة المتغيرات الحديثة واحتياجات السوق.
via مجالس الساهر http://ift.tt/1oC6ErW
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق