الجزيرة - نواف المتعب:قال اقتصاديون بأن المملكة بحاجة ماسة إلى زيادة مستوى التطوير والأبحاث، ورفع وتيرة الابتكار في قطاعي النفط والبتروكيماويات خاصة في ظل التحديات التي يشهدها قطاع النفط مع ظهور النفط الصخري على المشهد الدولي، وأكدوا أن اقتصاد المملكة يعتمد على إيرادات النفط وبالتالي إعداد كوادر وطنية لهذا القطاع يصبح مطلبا مهما تفرضه الضرورة. وقالوا إن هناك نقصا حادا في تخصصات مهمة للاقتصاد والحاجة إليها مستديمة مطالبين وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والعمل والاقتصاد للخروج بخطة وطنية واضحة المعالم بأهداف محددة بالأرقام للتخصصات المطلوبة والمستوى التعليمي الملائم لاحتياجات ومتطلبات المرحلة المقبلة وقال خبير الموارد البشرية بندر بن عبد العزيز الضبعان: ليس من المعقول أن لا تتوفر في بلد بحجم المملكة إلا جامعة واحدة تعنى بالبترول (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن) من أصل 25 جامعة حكومية، معظمها يدرس تخصصات نظرية لا يحتاج إليها سوق العمل وتساءل: أليس من الممكن تحويل بعض الجامعات إلى جامعات متخصصة في دراسة النفط والبتروكيماويات وأضاف: النفط هو عماد الصناعة في هذا الزمن، ونحن إذا كنا نصدر النفط ومشتقاته ومنتجاته، فإننا نستورده في صورة منتجات أخرى نستهلكها بدلا من أن نصنعها،كما أن تعرُّض قطاعي النفط والبتروكيماويات في دول الخليج بشكل عام إلى تحديات، يعرِّض اقتصادات المنطقة إلى هزة لا تمس المداخيل الوطنية فحسب، بل تمس مستقبل المواطنين العاملين في القطاعين. وقال الضبعان إن عدد العاملين في قطاع البترول والبتروكيماويات على مستوى الخليج يبلغ 80 ألف عامل فقط 44% منهم من مواطني دول المجلس والباقي 56% أجانب حسب إحصائيات2011 مشيرا إلى أن المملكة تعد أكبر دولة خليجية من حيث عدد العاملين في قطاع البترول والبتروكيماويات، حيث تضم 58 ألف موظف، وتبلغ نسبة التوطين 52% وأكد الضبعان على الحاجة إلى زيادة مستوى التطوير والأبحاث، ورفع وتيرة الابتكار، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها قطاع النفط مع تصاعد النفط الصخري.
via مجالس الساهر http://ift.tt/1h8XFMD
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق