الدمام - عبير الزهراني:أكد خبراء بالشركات الأمنية المتخصصة في نقل الأموال بأن حجم المبالغ المسطو عليها خلال الخمس السنوات الماضية بلغ 600 مليون ريال، متوقعين زيادة هذا المبلغ ما لم تتخذ إجراءات أكثر ردعاً في حق مرتكبي هذه الجرائم والمتواطئين معهم. وقال الخبير في شؤون التأمين ونائب رئيس لجنة التأمين التعاوني بمجلس الغرف السعودية عبد العزيز أبو السعود لـ»الجزيرة»: أن شركات التأمين العاملة في المملكة تتخوف فعلاً من التطورات السيئة التي طرأت على مسيرة التأمين على الأموال المنقولة إثر استفحال عمليات السطو على السيارات التي تنقل الأموال، والتي يظن أنها تتم من قبل أفراد أو عصابات بقوة السلاح، وتشير تقديرات العاملين بقطاع التأمين المحلي إلى أن حجم الخسائر المتأتية من السطو قد لا تقل عن 200 % من حجم الأقساط التي تتقاضاها شركات التأمين مقابل تغطية نقل الأموال، على الرغم من أن بعض الشركات تشترط ألا يقل عدد الأفراد في السيارة التي تنقل الأموال عن ثلاثة بعضهم مسلح، كما أن السيارات قد تكون قيد المراقبة الإلكترونية خصوصاً في الأماكن النائية، إلا أن هذه الإجراءات لم تمنع جرائم السطو. وقال: من المؤسف حقاً أن المملكة تأتي في المرتبة الثانية، بعد جنوب أفريقيا، في أعمال السطو على الأموال المنقولة في العالم.
via مجالس الساهر http://ift.tt/1xe4Pnh
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق