الجزيرة - نواف المتعب:في قراءة لمصادر الدخل الحكومي مع كل ميزانية يظهر جلياً استمرار العجز في تحقيق تنويع مصادر الدخل رغم ما أُعلن من جهود وإجراءات لتعزيز التنويع حيث لا تزال نسبة الإيرادات النفطية تمثل الجزء الأكبر من إجمالي إيرادات الدولة وهو ما تكرر في تقديرات وزارة المالية لميزانية 2013 بتجاوز حجم الإيرادات الفعلية 1.131تريليون ريال وإن نسبة 90% هي إيرادات نفطية في حين مثل الباقي مصادر أخرى. وقال الخبير الاقتصادي والنفطي الدكتور راشد أبانمي: إنه ومع نهاية كل عام تتجه الأنظار في المملكة نحو الإعلان عن ميزانية العام الجديد، وتتزايد الآمال والتطلعات وما تسفر عنه قرب إعلان الميزانية من تحقيق الكثير من المطالب، سواء الخدماتية أو الوظيفية أو السكنية، ومن خلال الإنفاق على المشاريع الخدمية والتنموية التي يحتاج إليها المواطن في جميع مناطق المملكة. وميزانية2014م ليست مستثناة من ذلك. ويضيف بأن أهمية الميزانية العامة تكمن في عنصرين أساسيين، وهما الإنفاق الحكومي (المصروفات) والتي تمثل المحرك الأساسي للاقتصاد السعودي، والعنصر الآخر (الإيرادات) وهي قائمة على النفط والذي يمثل نحو90% من الإيرادات، مما يعني أن تقدير واردات الميزانية تعتمد بشكل أساسي على أسعار البترول المتوقعة، والتي تتميز بحساسيتها المفرطة نظرا للتقلبات في العرض والطلب في الأسواق العالمية. فالمملكة تمثل الركيزة والضامن للأسواق النفطية، وبإعلان الميزانية فإنها تشكل بالنسبة للسعوديين رسم مسارهم المالي للعام الجديد، والميزانية بالطبع مرسومة بمسار النفط وأسعاره، لذلك تضع المملكة أسعاراً تقديرية للنفط منخفضة نوعاً ما، ويكون عند الحد الذي يفي بمواردها المالية للعام الجديد، وما يرد من فوائض مالية محتملة، يذهب لتسديد الدين العام وكذلك فائض احتياطي.
via مجالس الساهر http://www.alsaher.net/mjales/t85880.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق