الدمام - عبير الزهراني: أكد لـ«الجزيرة» مختصون واقتصاديون أن قرار مجلس الوزراء بإلزام المنشآت ذات الأخطار المرتفعة بالتأمين التعاوني تجاه الغير يمثل نقلة في تعزيز إجراءات السلامة، إلا أنهم أشاروا إلى أن هذا القرار يحتاج إلى شركات تأمين ذات ملاءة مالية مرتفعة وكفاءة تشغيلية وإدارية، بما يحفظ حقوق الغير في الحصول على التعويض المناسب إذا ما تعرض إلى حادث في إحدى هذه المنشآت بسبب إهمال متطلبات السلامة فيها. وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية عبد العزيز أبو السعود إن هذا الإجراء هو بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح، ولعل دواعي إصدار هذا القرار لا تختلف كثيراً عن دواعي فرض إلزامية التأمين على المسؤولية تجاه الغير الناتجة من استخدام المركبات على الطرق. وأضاف أبو السعود في حديثه لـ»الجزيرة» بأن من أهم إيجابيات القرار أن الأماكن والمنشآت والأنشطة الأهلية أو الحكومية ذات المخاطر التي يرتادها المواطنون والمقيمون، كغيرها من الأماكن والمنشآت والأنشطة، عرضة للحوادث؛ فقد تندلع فيها الحرائق أو قد تنهار، وقد تفتقر إلى بعض أو كل مستلزمات السلامة. والغاية من فرض إلزامية التأمين تجاه الغير هنا هو حفظ حقوق الغير في الحصول على التعويض المناسب إذا ما تعرض إلى حادث في إحدى هذه المنشآت بسبب إهمال أو تقصير المسؤولين عن المنشأة في توفير متطلبات السلامة كافة، ولاسيما أن الذي يدير المكان أو المنشأة التي تعرضت للحادث قد لا يملك القدرة المادية على تأدية التعويضات كافة التي قد تترتب على الحادث.
via مجالس الساهر http://ift.tt/1iyL9b0
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق