السبت، 25 يناير 2014

ترقي المملكة إلى المرتبة الرابعة عالمياً في بيئة الاقتصاد الكلي إنجاز استثنائي لـ«ساق

الجزيرة - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية: يُعتبر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة من الملفات الشائكة؛ فالمملكة ليست كسواها من الدول الأخرى في حاجة للسيولة النقدية، ولا تعاني ككثير من الدول الأخرى من عجز داخلي أو خارجي في رؤوس الأموال؛ وبالتالي فهي لا تنظر إلى ملف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر كسائر الدول الأخرى، بما فيها الدول المتقدمة؛ فاليوم تتطلع معظم الدول حتى لصغار المستثمرين. فغالبية الدول المتقدمة تتطلع إلى جذب مدخرات صغار المستثمرين بدءاً من (500 ألف دولار)، وكثير من الدول تترقب ضخ هذه السيولة بأي شكل كانت في اقتصادياتها، بصرف النظر عن أنشطتها أو توجهاتها. أما لدى المملكة فالأمر يختلف جذرياً؛ فالنظرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر تبدو استراتيجية، تتطلع من خلالها الدولة إلى نقل التقنية الحديثة، واكتساب الخبرات والمهارات، فضلاً عن إنتاج وتصنيع بعض المنتجات المهمة والحيوية على أراضيها بغية تقليل الاحتياج المستمر لاستيرادها من الخارج. إنها نظرة وتوجهات استراتيجية، تختلف عن مضمون مجرد جذب رؤوس أموال أجنبية. ولعل من أهم أسباب ذلك الاختلاف في أهداف جذب الاستثمار الأجنبي بالمملكة عن غيره من الدول الأخرى هو توافر السيولة النقدية ورؤوس الأموال بالمملكة ولدى المستثمرين الوطنيين؛ إذ إن كثيراً من المستثمرين السعوديين يعتبرون من كبار المصدرين لتدفقات الاستثمارات الأجنبية للخارج.





via مجالس الساهر http://ift.tt/1iyL6fn

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق