الجزيرة - وهيب الوهيبي:دشَّن وزير العدل صباح أمس الثلاثاء بمقر مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء (36) مؤشراً جديداً للتداول العقاري، تشمل معلومات متكاملة للأسعار في المناطق والمدن والأحياء. وأوضح الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أنه بحكم قاعدة المعلومات التي تمتلكها وزارة العدل حول إحصاءات التداول العقاري فإنها ستجعل محتوياتها كافة في متناول الجميع بكل دقة وشفافية، مشيرة إلى أنها لن تتناول تفصيلات تحليلاتها أو التعليق عليها لعدم اختصاص الوزارة بذلك. وأشارت وحدة المؤشرات في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء إلى أن خدمة المؤشرات العقارية ستوفر أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار، يسترشد بها المواطنون وجهات الاستثمار العقاري في بناء قراراتهم وتعاملاتهم واستثماراتهم وتحليلاتهم العقارية، وتوفر أدوات مهنية للمقيمين والمثمنين العقاريين، يستطيعون من خلالها استخدام طرق المقارنة بعقارات مشابهة، وتوفير معلومات تفصيلية للجهات المعنية عن متابعة التضخم في قطاع العقار أو معالجة الركود في النشاط العقاري، وتحقيق الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للنشاط العقاري كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة، والقضاء على الشائعات والمعلومات التي لا تستند إلى مصدر رسمي وحقيقي، مع التأكيد على أن الوصول إلى هذه التفاصيل بالتحاليل والاستنتاجات ليس من اختصاص الوزارة، وسيكون الجميع بهذه المؤشرات أمام محك الشفافية التامة حول معلومات التداول العقاري. فيما أكد مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان أن هذه الخدمة جمعت بين توفير البيانات ونشر الوعي والثقافة الهادفة بين أفراد المجتمع. وأوضح العدوان أن وزارة العدل ستقوم بعدد من الإجراءات لدعم القطاع العقاري، متمثلة في توفير بيانات تفصيلة للعقار لزيادة دقة المؤشرات العقارية، وزيادة التعاملات الإلكترونية، وضبط وأتمتة إجراءات الصكوك العقارية، والتعاون مع مقيِّمين عقاريين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين لقضايا الحجز والتنفيذ لضمان المهنية في التقييم العادل للعقارات تنفيذاً لنظام المقيِّمين المعتمدين الصادر بقرار مجلس الوزراء.
via مجالس الساهر http://ift.tt/1sczZKh
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق