عنيزة - عطاالله الجروان:بعد أن حذرت «الجزيرة» قبل خمس سنوات تقريباً في تقارير صحفية عدة بأن إهمال مراقبة سوق التمور بعنيزة من قبل الجهات الحكومية المعنية، وتحديداً الجوازات ومكتب العمل، وفتح المجال أمام العمالة الوافدة للشراء والبيع بأموال طائلة، وتسهيل أمورهم غير النظامية من قِبل بعض الدلالين ووسطاء البيع، سوف يجلب الضرر للسوق والمزراعين، وقع ما تم التحذير منه؛ فقد تراكمت ديون بأكثر من 70 مليون ريال على عدد من الدلالين والمستثمرين السعوديين والأجانب، وجميع القضايا تنظر في المحكمة، ولكن كان المتضرر الأول المزارع الذي ضاعت حقوقه لأكثر من عامين فائتين. ويبدو أن القضايا سوف تتزايد نظراً إلى أن بعضاً من المتلاعبين لا يزالون يمارسون التعامل في السوق، ويجدون تسهيلات كبيرة من بعض الدلالين في محاولات جادة لتسديد بعض الديون التي يبدو من الصعب تسديدها في وقت قصير.
via مجالس الساهر http://ift.tt/1tFyFQW
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق