الجزيرة - عبد المجيد إدريس ونواف المتعب:في الوقت الذي تستمر حالة الركود العقاري نتيجة انحسار قرارات شراء الأراضي أو تأجيلها رأى رؤساء تنفيذيون لثلاث شركات كبرى في مجال التطوير العقاري على أن الركود العقاري الحالي هو ركود موسمي مستبعدين - على حد قولهم - أن يكون لقرارات الإسكان أي أثر في الفترة الحالية. ويقول سعود القصير الرئيس التنفيذي لشركة أمجال للتطوير العقاري: في الغالب هناك تأثير ترقبي يحدث عند إصدار أي قرار حكومي فيما يخص العقار تدرس فيه التأثيرات وتحسب من قبل المستثمرين. مبديا اعتقاده بعدم إمكانية انخفاض أسعار العقار وذلك لعدم تأثر الهيكلية الأساسية للعقار من خلال اعتباره مستودعا للثروات لدى الناس وقال «لازال هناك ثروة ضخمة تحتاج إلى أماكن للاستثمار لتوظيفها وأماكن الاستثمار قليلة جدا، لذا يبقى العقار هو المتسيد في الاستثمار خلال الأربعين سنة الماضية، ويرى القصير أن أسعار العقار لن تنخفض بل سيكون هناك ارتفاع تدريجي بسيط. من جانبه يقول رئيس شركة فاد للاستثمار والتطوير المهندس محمد الخليل: لا يمكن الجزم بأن لقرارات وزارة الإسكان أي آثار واضحة على القطاع العقاري لأنه لا توجد إحصاءات دقيقة ومنشورة عن القطاع من وزارة العدل أو الشئون البلدية والقروية أو وزارة الإسكان و شركة الكهرباء تتحدث عن النمو ومساحات البناء يتمكن من خلالها المتعاملون في العقار من التحليل والقياس الإحصائي وفي ظل عدم توافر هذه الأرقام من الصعب الحكم على آثار قرارات الإسكان. لذا يفترض في وزارة الإسكان أن تجمع هذه المعلومات وتزود القطاع الخاص بها حتى يعرف توجهات السوق جيدا. ويأمل الخليل في أن يكون للمستثمرين في القطاع العقاري محفزات تشجيعية من أجل التغلب على المعوقات التي تواجه الإسكان في المملكة من خلال تطبيق نظام البناء وترتيب العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتسهيل إجراءات التمويل العقاري من البنوك وإيجاد مرجعية مستقلة للقطاع العقاري (الهيئة العليا للعقار) التي من المفترض فيها أن تسن القوانين وتراقبها وتراقب المتجاوزين وتحديث النظام العقاري والهيكلية القائمة للعقار.
via مجالس الساهر http://www.alsaher.net/mjales/t84411.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق