هناك تجاذبات حادة بين القطاع الخاص والحكومة ممثَّلة في وزارة العمل حيال قرار وضع حد أدنى للأجور، ففي الوقت الذي تعتقد فيه الحكومة أن الأجور الحالية المتدنية، وغير المقننة، لا تتناسب مع احتياجات العاملين في القطاع الخاص وتكلفة المعيشة، يرى القطاع الخاص أن وضع حد أدنى للأجور سيؤثر سلباً على ربحية القطاع، وسيسهم في رفع أجور العمالة الوافدة، على أساس أن القرار لن يميز بين العامل السعودي والأجنبي، فإن تحيز للعامل السعودي فستواجه المملكة بانتقادات حادة من منظمات العمل الدولية، وستُتَهم (بالتمييز بين البشر).
via مجالس الساهر http://ift.tt/1hjZmFN
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق