الجزيرة - علي القحطاني:لوّحت وزارة التجارة والصناعة الأسبوع الماضي بسحب تراخيص المكاتب العقارية التي تكرر مخالفاتها المتعلقة بنسب العمولات التي تتقاضاها، في خطوة جديدة من شأنها إحداث نوع من التنظيم في السوق المحلية، بعد أن انضمت عمولتا السعي وتجديد العقود التي تتقاضاها المكاتب والشركات العقارية العاملة في سوق التأجير والبيع إلى قائمة الخدمات التي ارتفعت أسعارها خلال الفترة الماضية، بنسب متفاوتة بلغت في بعض المدن نحو50%. واستبشر الكثير من المستأجرين بتحذير وزارة التجارة والصناعة من زيادة نسبة السعي على المشتري أو المستأجر بأكثر من 2.5% كحد أقصى، موضحين أن التحذير واضح وأن أي زيادة في العمولة سيبلغون وزارة التجارة رغم إقرارهم بوجود تجاوزات كبيرة من بعض المكاتب خاصة في الأحياء التي يكثر فيها الطلب ويقل العرض.
via مجالس الساهر http://ift.tt/1nCImdM
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق